(الصورة (أ) بإذن من إدوارد إس كورتيس/ويكيميديا كومنز. الصورة (ب) بإذن من كارليس دامبران/فليكر)
في الواقع، للسيطرة على خطر الكساد الاقتصادي (ركود مستمر في العديد من القطاعات الاقتصادية)، ستقوم الحكومة الأمريكية في كثير من الأحيان بتعديل أسعار الفائدة لتشجيع المزيد من الإقراض - وبالتالي المزيد من الإنفاق. باختصار، إن السماح للدورة الطبيعية بالتقلب ليس مقامرة ترغب معظم الحكومات في القيام بها.
سيطرت العديد من الشركات على جميع جوانب دورة الإنتاج لصناعتها، من المواد الخام، إلى الإنتاج، إلى المتاجر التي تم بيعها فيها. تمكنت هذه الشركات من استخدام ثروتها لشراء أو خنق أي منافسة.
وأكد المركز في نهاية التحليل، أهمية خلق فرص إضافية لتصدير الخدمات المصرية ذات الميزة التنافسية، بما يسهم في تحسين وضع ميزان المدفوعات المصري، بالشكل الذي ينعكس إيجابياً على قيمة سعر الصرف وأداء المؤشرات المالية والاقتصادية كافة، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة في الأنشطة الخدمية، بما يرفع كفاءة القطاع وجودته التنافسية، وكذلك وضع إطار تنظيمي لذلك القطاع المتشعب بين العديد من الأنشطة، بما يضمن القضاء على أي لبس في تحديد طبيعة بعض الخدمات، بالتوازي مع تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الدول المتميزة في صناعة الخدمات ولا سيما المالية والتقنية.
ويصدق القول نفسه بالنسبة لخلق الوظائف في أغلب بلدان المنطقة، (وخاصة البلدان المستوردة للنفط ذات المالية العامة المحدودة نسبيا) والتي شهدت نموا محدودا في التوظيف الحكومي. وقد خلق القطاع غير الحكومي أغلب وظائف الخدمات التي تصدرتها بشكل خاص قطاعات التجارة والسياحة، وفي حالة قطر وبعض دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، قطاعات المال والتأمين والعقارات مجتمعة. وهكذا مع تصدر الخدمات التقليدية للتوظيف في قطاع الخدمات، فإن المنطقة لم تستطع حتى الآن محاكاة ما يطلق عليه "ثورة الخدمات" التي تشهدها الهند.
وباعتبار الدور الرئيسي للمورد البشري والابتكار في مجالات التكنولوجيا في عملية التحول الرقمي، يتوجب على الدول العربية وضع خطط لرفع مستوى التمويل في هذا المجال، لا سيما في ظل نقص الكفاءات والمهارات الرقمية، وذلك من خلال زيادة نسب الإنفاق على البحوث والتطوير وبرامج بناء القدرات التي تستهدف الأعمال وتطوير المجتمع وتطوير فرص العمل في التقنيات الجديدة، بما في ذلك التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وغيرها من التكنولوجيات الحديثة والناشئة.
سعت حكومات الدول المشكلة حديثًا إلى حماية أسواقها وزيادتها. قاموا بتمويل رحلات استكشافية للعثور على أسواق وموارد جديدة في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى تقدم سريع للتنمية الاقتصادية.
وفي ظل الأزمة التي يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا وانخفاض معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في العالم بأسره، يعد تسريع جهود الرقمنة في المنطقة العربية ضرورة ملحة، من خلال إعادة تقييم الأولويات وإعطاء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأولوية، بتوفير البنية التحتية للاتصالات السريعة ونشر التكنولوجيا، من أجل دعم التحول الرقمي الذي تتطلبه أهداف التنمية المستدامة.
والآن يخطو قطاع الخدمات خطى واسعة في ظل ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حتى أصبح المساهم الأكبر في الناتج المحلي والتشغيل لجميع الاقتصادات المتقدمة والنامية.
تُظهر هذه الخريطة البلدان التي تبنت الاقتصاد الاشتراكي في مرحلة ما. تشير الألوان إلى المدة التي سادت فيها الاشتراكية. (الخريطة مقدمة من ويكيميديا كومنز)
وشملت الممارسات التقييدية والمطالب الصارمة الناتجة الاحتكارات، والحظر على سلع معينة، والتعريفات العالية، ومتطلبات التفرد. كما عززت الحكومات التجارية التصنيع، ومع القدرة على تمويل التحسينات التكنولوجية، ساعدت في إنشاء المعدات التي أدت إلى الثورة الصناعية.
المنافسة: يتكون اقتصاد الخدمات من بعض أكبر الشركات في العالم. بينما تنظم الوكالات الحكومية بعض هذه الخدمات، هناك العديد من الخدمات التي لا تتطلب تنظيمًا.
.وتتوزع النسبة المتبقية من المائة غالباً على خدمات تكنولوجيا المعلومات، نون الأجهزة وبرامج الحاسوب.
يعتبر اقتصاد الخدمة جزءًا مهمًا من اقتصاد أي بلد. يمثل اقتصاد الخدمات، على سبيل المثال، ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد الأمريكي.